رضا کریمی: منطقه آزاد تجاری استان اردبیل می تواند نقطه عطفی در حوزه اقتصادی استان اردبیل باشد که تصویب آن نیازمند همت هر هفت نماینده استان در مجلس شورای اسلامی است.

بعد از اینکه ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی در استان اردبیل در هیات دولت رای آورد، دولت تدبیر و امید در کمترین زمان ممکن و بدون فوت وقت لایحه آن را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد تا با تصویب در پارلمان کشور این منطقه در استان اردبیل ایجاد شود.

اردبیل با وجود قدمت تاریخی که زمانی بازار آن محلی برای تجارت در منطقه بوده است اما در اقتصاد مظلوم واقع شده است. حتی بعد از استان شدن اردبیل که بیش از ۲۲ سال از آن می گذرد هنوز این استان نتوانسته است در حوزه اقتصاد به شکوفایی لازم برسد و هنوز هم اقتصاد استان از یک تبعیض تاریخی رنج می برد که نتیجه آن در آمارها و شاخصه های اقتصادی مشخص است، به همین دلیل سرانه درآمدی مردم استان اردبیل نصف میانگین سرانه درآمدی کشور است.

رنج تاریخی اقتصاد استان اردبیل از آنجا محرز است که این استان سهمیه چندانی در سرمایه گذاری های دولتی نداشته و ندارد در حالی که در استان های دیگر بیشتر کارخانه های مادر از طریق سرمایه گذاری دولتی ایجاد شده است و این واحدهای تولیدی در طول مسیر دهه های گذشته، به صورت مستقیم و غیر مستقیم موجب ارتقای اقتصاد استان های دیگر بوده است. صنایع مادر که در برخی استان های حتی چندین واحد تولیدی زیرشاخه آنها هم ایجاد شده و گاهی خود به عنوان عاملی برای سرمایه گذاران هم بوده اند اما استان اردبیل از چنین سرمایه گذاری هایی به دلایل مختلف محروم بوده است.

حالا با اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی، امکان سرمایه گذاری مستقیم دولت در استان وجود ندارد اما دولت می تواند با فراهم ساختن زیرساخت های مورد نظر سرمایه گذاران، مقدمات سرمایه گذاری در منطقه را فراهم کند. منطقه آزاد تجاری یکی از این زیرساخت های اقتصادی است که با توجه به مزیت هایی که دارد می تواند موجب جذب سرمایه گذاران به منطقه شود.

تبعیت از قانون تجارت بین المللی، معافیت های مالیاتی، عدم تبعیت از قوانین داخل کشور و مزیت های دیگر سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری در مناطق آزاد ترغیب می کند و حتی می تواند موجب جذب بانک ها و بیمه های بین المللی باشد.

امروز به همت دولت تدبیر و امید، فرصت ویژه ای برای استان اردبیل به وجود آمده است که این فرصت تاریخی نباید به همین راحتی از دست برود. در این مورد چون کار از دست دولت خارج شده و در دست قوه مقننه است، نیازمند همت ۷ نماینده استان است تا با رایزنی و مذاکرات با دیگر نمایندگان رای لازم را برای تصویب این منطقه کسب کنند وگرنه اردبیل بار دیگر یک فرصت تاریخی را از دست خواهد داد.